سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

152

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى اسقاط منفعت مطلق و كلى جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود منفعتى است كه در ذمه اجير آمده بدون اينكه تعيين و تشخّصى داشته باشد مثل اينكه وى اجير شده لباسى را دوخته تحويل صاحب پارچه بدهد بدون اينكه قيد كرده باشند كه خودش تا ظرف كذا آن را بدوزد . و جهت جواز اسقاط در اينجا آن است كه متعلق آن ما فى الذمّة است گرچه مستأجر فعلا حق مطالبه را هم نداشته باشد ولى معذلك باعتبار آنكه حق وى بوده و از طرفى كلى و در ذمه است لاجرم اسقاط و ابراء بدون اشكال مىباشد . سپس مىفرماين : و در قبال جواز اسقاط اجير نيز مىتواند اجرتى را كه مستحق آن است از ذمه مستأجر اسقاط كند مشروط باينكه عين خارجى نبوده بلكه همچون منفعت بر ذمه مستأجر باشد . قوله : و ان لم يستحق المطالبة بها : ضمير در [ لم يستحق ] به مستأجر و در [ بها ] به منفعت عود مىكند . قوله : و كذا الاجرة يصح اسقاطها ان تعلّقت بالذمّة : ضميرهاى مؤنث به [ اجرة ] عود مىكنند . قوله : لا ان كانت عينا : ضمير مستتر در [ كانت ] باجرت راجعست . اجرتى كه عين باشد مانند اينكه مستأجر به اجير گفته است